قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (21) لسنة 2004 بتنظيم استيراد المركبات الميكانيكية المستعملةar
المواد 1 المادة مع مراعاة تعاريف المركبات الميكانيكية وأنواعها المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه، يقصد بالمركبات الميكانيكية، في تطبيق أحكام هذا القرار، ما يلي: 1- السيارات الخفيفة، وتشمل: أ- سيارات نقل الأشخاص التي لا يزيد عدد ركابها على (27) راكبا بما فيهم السائق. ب- سيارات نقل البضائع التي لا تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان. 2- السيارات الثقيلة، وتشمل: أ- سيارات نقل الأشخاص التي يزيد عدد ركابها على (27) راكبا بما فيهم السائق. ب- سيارات نقل البضائع التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان. 3- المعدات والآلات الميكانيكية، وتشمل: المركبات المستخدمة في المشاريع الإنشائية والزراعية والصناعية. ويقصد بالمركبات الميكانيكية المستعملة تلك التي تم الترخيص لها بالاستخدام في الغرض المخصصة له من الأجهزة الرسمية المختصة في الدولة المستوردة منها. 2 المادة - معدل يحظر استيراد المركبات الميكانيكية المستعملة التالية: 1- السيارات الخفيفة التي مضى على طرازها أكثر من خمس سنوات. 2- السيارات الثقيلة التي مضى على طرازها أكثر من عشر سنوات. وتحسب المدد المشار إليها من سنة الطراز المثبتة بأوراق الملكية أو ما يقوم مقامها. 3 المادة - معدل مع مراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه، يستثنى من حظر الاستيراد المنصوص عليه في المادة السابقة ما يلي: 1- السيارات الخفيفة التي يستوردها أعضاء البعثات الدبلوماسية القطرية بالخارج عند العودة النهائية من كل بعثة، وبحد أقصى سيارتين لكل عضو. 2- السيارات الخفيفة التي يستوردها القطريون الدارسون بالخارج عند العودة النهائية وبواقع سيارة واحدة لكل دارس على أن لا تقل مدة دراسته بالخارج عن سنتين. 3- السيارات الخفيفة ذات الطابع الأثري والتي مضى على طرازها أكثر من خمس وثلاثين سنة، والسيارات التي لم ينتج منها إلا أعدادا محدودة. 4- المركبات الميكانيكية المعدة بمواصفات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها. 4 المادة في جميع الأحوال يشترط أن تكون المركبة الميكانيكية المستعملة المسموح باستيرادها صالحة للاستعمال في الغرض المخصصة له ومستوفية لشروط الأمن والمتانة طبقا للفحص الفني الذي يتم بمعرفة الجهات المختصة. 5 المادة على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
